به نقل از «فرارو»

جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای مهار ارز/ چرا تعلل کردید تا دلار به ۵۰ هزار تومان برسد؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۷۷۶

دلار بازار مجازی در مسیر صعودی خود به ۵۰ هزار و سکه به ۳۰ میلیون تومان رسید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تکرار اتفاقات ارزی سال ۹۷ هشدار داد و همزمان بانک مرکزی از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز خبر داد.

به گزارش خراسان، همزمان با جهش نرخ‌ها در بازار ارز و طلا و رسیدن دلار تلگرامی به ۵۰ هزار تومان و سکه به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، بانک مرکزی جزئیات جدیدی از تصمیمات خود درباره بازار ارز را تشریح کرد و از آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین حال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اقدامات انجام شده، منطبق با احکام دایمی و قانون بودجه نبوده، گفت: شاهد تکرار اتفاقات سال ۹۷ در زمینه موضوعات ارزی هستیم. ۷

بازار ارز و طلا در ادامه روند صعودی خود نرخ‌های جدیدی را ثبت کرد. دیروز نرخ دلار تلگرامی مرز ۵۰ هزار تومان را هم رد کرد و به تبع آن، نرخ طلا و سکه صعودی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۲۰ هزار تومان به بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافت. هر قطعه سکه طرح جدید نیز یک میلیون و ۵۹۱ هزار تومان جهش پیدا کرد و به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

اتفاقاتی هم راستا با جهش نرخ ارز در داخل

این افزایش نرخ ارز در شرایطی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد همانند سال ۹۷، تحرکات تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، موجب محدودیت بیشتر در برخی مسیر‌های ورود ارز به کشور از جمله عراق و امارات شده و این موضوع به همراه مشکلات موجود و رشد نقدینگی داخلی، جهش قیمت دلار را رقم زده است. ضمن این که در افغانستان نیز طالبان به دلایلی از جمله اقتصاد داخلی این کشور، خروج ارز از آن را محدود کرده است. در این میان شاهد اوج گیری فعالیت کانال‌های تلگرامی در زمینه ارز فردایی هستیم. در این کانال ها، نرخ دلار بیش از ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان هم اعلام شد.

جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای مهار ارز

در این حال، رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات جدیدی از برنامه این بانک برای مهار بازار ارز را تشریح کرد که به گفته وی، تلاش شده از حاصل آموزه‌ها و تجربیات گذشته کشور در حوزه ارزی استفاده شود. به گزارش ایرنا، فرزین از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا از امروز (سه شنبه) خبر داد. به گزارش بانک مرکزی، این مرکز دارای چندین تالار معاملاتی برای عرضه ارز و طلاست و در مرحله نخست، تالار ارز خدماتی و تالار حواله آن شروع به فعالیت خواهد کرد. این مرکز ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا را دنبال می‌کند.

منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و برای فروش به واردکنندگان عرضه خواهد شد. البته از آن جایی که احتمالاً نرخ تعادلی و کشف شده این بازار بالاتر از نرخ‌های اعلام شده قبلی است، تاکید شده که تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما با قوت ادامه خواهد یافت. نکته قابل تامل در این زمینه، محدود کردن دامنه تخصیص ارز حمایتی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) است که به نظر می‌رسد براساس گفته‌های فرزین صرفا به مصارف پزشکی و کالا‌های اساسی محدود شده است و از این جهت مشابه تصمیمات در زمینه محدود شدن ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ از اختصاص به همه اقلام تا اختصاص به کالا‌های اساسی و داروست و البته می‌توان از آن به عنوان یک تغییر مثبت یاد کرد.

در خصوص تالار ارز خدماتی این بازار نیز اعلام شده است: با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری صورت گرفته در سرفصل‌های تخصیص ارز خدماتی، به منظور پاسخگویی به همه نیاز‌های واقعی ارزی از یک سو و جایگزینی روش‌های نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصل‌های مربوط با رویکرد تسهیل مقررات، ذیل ۶۸ قلم خدمات توسعه یافتند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سرفصل‌های ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره کرد.

در این زمینه، متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به تارنمای مرکز مبادله ارز و طلای ایران باید نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحی‌شده برای بررسی دستگاه اجرایی ذی‌ربط بارگذاری کنند. اسناد و مدارک مربوط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملاحظه و بررسی و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود؛ متقاضی پس از تایید پرداخت، برای دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تایید شده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می‌کند و مراتب بعدی به وی اطلاع‌رسانی خواهد شد. آن گونه که بیان شده، کشف نرخ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیر‌های بنیادی اقتصادی خواهد بود. همچنین بانک مرکزی به صورت فعال اقدامات مداخله‌ای خود را برای مدیریت نوسانات ارز در این بازار انجام خواهد داد.

قالیباف: اقدامات مرتبط با بازار ارز منطبق با قانون بودجه نیست

جهش نرخ ارز، دیروز تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و اظهارات رئیس مجلس را در صحن علنی به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی با تاکید بر این که وضعیت سیاست ارزی قابل مدیریت است، گفت:، اما اعمال تصمیماتی که براساس اشتباهات قبلی است، زحمات دولت را در زمینه سیاست‌های ارز ترجیحی زیر سوال برده است. وی با اشاره به گزارش قبلی کمیسیون اقتصادی در زمینه سیاست‌های ارزی که در صحن علنی مجلس قرائت و در آن پیشنهاد‌هایی در خصوص حل مشکلات ارزی مطرح شده است، اظهارکرد: این مسیری که دولت در زمینه سیاست‌های ارزی دنبال می‌کند و فکر می‌کند با این مسیر بازار ارز را مدیریت می‌کند، اساساً نه براساس کار علمی است و نه کار تجربی.

به گفته وی، تصمیم تعیین نرخ ارز ثابت برای اقتصاد کشور مغایر با ماده ۲۰ قانون احکام دایمی و خلاف مصوبات مجلس است. همچنین ما سیاست ثبات نرخ ارز را داریم، اما ثبات ارز را مشاهده نمی‌کنیم! و این موارد به اقتصاد کشور لطمه‌های سنگینی وارد می‌کند. سیاستی که دولت مشغول به اعمال آن است به نوعی سرکوب طرف عرضه بوده و این در حالی است که ما نیاز به منابع ارزی داریم. همچنین این سیاست به نوعی طرف تقاضای ارزی را سرکوب می‌کند.

پورابراهیمی با بیان این که ثبت سفارش‌های ارزی وضعیت نامناسبی دارد، افزود: به واقع ما شاهد تکرار اتفاقات سال ۹۷ در زمینه موضوعات ارزی هستیم. در پاسخ به این تذکر، قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به بررسی موج قبلی نرخ ارز در نشست نظارتی چند هفته گذشته مجلس گفت: «در آن جلسه یک جمع بندی انجام شد، اما متاسفانه همان طور که اشاره شد، نه در احکام دایمی و نه در قانون بودجه اتفاقی منطبق با قانون درخصوص ارز پیش نرفته و این اشکال وارد است و امروز هم یک جلسه در این زمینه انجام خواهد شد و بنده هم در این جلسه حاضر خواهم بود و مباحث را منتقل خواهم کرد.»

قالیباف ادامه داد: واقعا اگر ما از مسیر درست و صحیح این کار را انجام دهیم حتماً بازار ارز در کشور به ثبات می‌رسد و ما در این موضوع هیچ شکی نداریم.

کارشناسان چه گفتند؟

شرایط به وجود آمده ارزی چه در بازار و چه تصمیمات دولت، واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در این زمینه و در یادداشتی با عنوان «دلار چرا پرید؟»، نوشت: «۱- با رشد ۵۰درصدی نقدینگی طبیعی است که رشد ۵۰درصد سالانه در نرخ دلار ایجاد شود پس دلار ۴۲-۴۳ تومانی عجیب نیست. ۲-دولت برای جلوگیری از دلار ۴۲ تومان نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ گذاشته است. این اشتباه تقاضا برای دلار ترجیحی را بالا برده، عرضه دلار آزاد را کم کرده و ریسک را بالا برده است. ۳- از طرف دیگر سه ریسک دیگر (در فضای اقتصاد) هم داریم: ‏اول ریسک سیاست خارجی که در آن هر روز چشم‌انداز تیره‌تر شده و آمریکا بیشتر در عراق و امارات به (کانال‌های ارزی) ایران فشار می‌آورد، ‏دوم ریسک بی‌برنامگی اقتصادی دولت که رشد شدید نقدینگی، عدم اصلاح بودجه و نظام بانکی از نشانه‌هایش است و ‏سوم ریسک سیاست داخلی بعد از اعتراضات.

وی این طور جمع بندی کرده که: پس ۴ ریسک ارز ترجیحی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و بی‌برنامگی اقتصادی روی عوامل بنیادین رشد دلار (رشد ۵۰درصد نقدینگی) نِشسته و نرخ را به بالاتر از نرخ‌های واقعی (بر مبنای شکاف تورم با خارج) سوق داده است. خود بالارفتن نرخ هم درحال افشاکردن قدرت این ریسک هاست و چرخه بازخوردی مثبت درست کرده است». همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در یادداشتی با استقبال از تصمیمات ارزی جدید و در عین حال رویکرد انتقادی نوشت: «این که بالاخره تصمیم گرفتید ارز صادرات غیر نفتی را به بازار ثانویه (با اسم جدید) ببرید، می‌تواند یک قدم به جلو باشد. چرا تعلل کردید تا دلار به ۵۰ هزار تومان برسد؟ هزینه سیاست‌های غلط برای کشور و مردم چه می‌شود؟» وی راه حل اساسی را در تعامل با جهان، باز کردن گره توافق و کنترل نقدینگی دانست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار 50 هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلای ایران مرکز مبادله ارز و طلا کمیسیون اقتصادی ۵۰ هزار تومان ارز خدماتی بانک مرکزی ۵۰ هزار بازار ارز نرخ ارز نرخ ها سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.